نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست اخیر، وزارت راه و شهرسازی کشور را مکلف به محاسبه نرخ پلکانی عوارض جاده‌ای کردند. این راهکار به‌منظور ترغیب افراد به پرداخت به‌موقع عوارض به تصویب رسیده است.
پیشنهاد محاسبه پلکانی نرخ عوارض جاده‌ای برای نخستین‌بار در قالب تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در دی‌ماه سال جاری مطرح شد. این تبصره به محاسبه پلکانی نرخ عوارض آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها و دریافت آن به‌صورت الکترونیکی اشاره می‌کند.
حال با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۱، فعالیت نمایندگان مجلس برای تعریف لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است و بندهای الحاقی و تبصره‌های جدیدی مورد‌تأیید و در دستور کار قرار گرفته‌اند. تبصره ۱۱ و به‌دنبال آن تعیین نرخ پلکانی عوارض جاده‌ای نیز یکی موارد پذیرفته‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به‌حساب می‌آید که وظیفه اجرای آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است.
به موجب تبصره جدید، وزارت راه و شهرسازی کشور می‌تواند با همکاری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فراهم‌آوردن زیرساخت‌های لازم، پرداخت عوارض آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به یک عملیات الکترونیکی تبدیل کند. این وزارت همچنین موظف است عوارض جاده‌ای را به‌صورت پلکانی محاسبه کند تا افراد نسبت به پرداخت به‌موقع عوارض ترغیب شده و حقوق افرادی که هزینه مربوطه را سروقت پرداخت می‌کنند، حفظ شود.
ناگفته نماند که درحال‌حاضر پرداخت عوارض جاده‌ای در برخی اتوبان‌ها از حالت سنتی درآمده است و به شیوه الکترونیکی صورت می‌گیرد. بااین‌حال بدحسابی رانندگان باعث شده است این رویه هنوز به‌طور فراگیر در سطح کشور اجرایی نشود.
به‌غیر‌از محاسبه نرخ پلکانی عوارض جاده‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی، فرماندهی کل نیروی انتظامی کشور و شرکت‌های بیمه نیز وظیفه دارند در راستای الکترونیکی‌سازی عملیات پرداخت عوارض، مفاصاحساب بدهی‌های مربوطه را از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث دریافت کنند.
<دیجیاتو / منبع
