با اینکه شرکت‌های خودروسازی طی دو ماه گذشته از افزایش تیراژ محصولات خود خبر داده‌اند، اما وضعیت عرضه در بازار بهبود خاصی پیدا نکرده است. حال مشخص شده که بخشی از عرضه خودروسازان به دستگاه‌های ویژه تخصیص می‌یابد. در همین راستا، رئیس‌جمهور در جلسه اخیر هیأت دولت دستور توقف امتیازات خودرویی برای دستگاه‌های ویژه را صادر کرد.
علیرغم گزارش‌های متعدد مبنی بر افزایش عرضه توسط خودروسازان کشور، تصمیمات سیاست‌گذاران باعث شده چنین پیشرفتی چندان در بازار خودرو به چشم نیاید. عرضه خودرو در قالب طرح‌های فروش ویژه از جمله طرح جوانی جمعیت و اسقاط خودرو، باعث شده سهم کمی از خودروها نصیب متقاضیان معمولی شود و حالا خبر رسیده که بخشی از این سهم ناچیز به طور غیرمجاز به نهادهای خاص وعده داده شده است.
در حال حاضر ۵۰ درصد موجودی خودروها متعلق به مادران دارای حداقل دو فرزند، ۲۰ درصد موجودی متعلق به مالکین خودروهای فرسوده و تنها ۳۰ درصد باقی‌مانده سهم متقاضیان عادی است. از این گذشته، بر اساس قانون بودجه سال جاری، ۱۰ هزار خودروی تولیدشده توسط خودروسازان با قیمت کارخانه‌ای باید به جانبازان فروخته شود. این ده هزار خودرو از ۳۰ درصد موجودی مخصوص متقاضیان عادی کسر می‌شود.
بنابراین کمتر از ۳۰ درصد محصولات هر خودروساز متعلق به شمار فراوان متقاضیان عادی است و در این میان به نظر می‌رسد سهم و امتیاز ویژه‌ای برای برخی دستگاه‌ها و نهادهای خاص لحاظ شده است.
البته این سهم مبهم و خاص توسط رئیس‌جمهور مورد انتقاد قرار گرفته و در همین راستا، دستور توقف امتیازات خودرویی برای دستگاه‌های ویژه صادر شده است. ابراهیم رئیسی همچنین وزارت صمت و بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری را مکلف به بررسی اوضاع و برخورد با هر گونه تخلف در عرضه خودرو کرده است.
این ناکارآمدی‌ها و فراهم آوردن شرایط ایجاد رانت توسط قانون‌گذار باعث می‌شود شکاف وسیع میان عرضه و تقاضا هرگز از بین نرود. بد نیست بدانید که در قرعه‌کشی اخیر ایران‌خودرو، نسبت متقاضیان به موجودی خودروها، ۱ میلیون به ۵۰۰ هزار بود، یعنی هر نفر با شانس ۰.۰۰۲ می‌توانست صاحب خودرو شود!
<دیجیاتو / منبع
