درحال‌حاضر بسیاری از دارندگان خودرو از طریق کارت سوخت سایرین یا کارت سوخت جایگاه‌ها، اقدام به سوخت‌گیری می‌کنند. ولی تصمیم اخیر مجلسی‌ها مبنی بر لزوم استفاده از کارت سوخت شخصی چنین روندی را در سال آینده تغییر می‌دهد.
نمایندگان در نشست علنی اخیر مجلس به بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخته و بندهای الحاقی جدیدی را به تصویب رسانده‌اند. بند جدید الحاقی ۳ تبصره ۱۴ به نحوه توزیع بنزین و نفت در کشور اشاره می‌کند.
براساس بند الحاقی ۳ تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲، وزارت نفت موظف است تا پایان نیمه اول سال آینده، شرایطی را فراهم آورد که در آن حداقل ۹۰ درصد خودروهای بنزینی و ۹۵ درصد خودروهای نفت‌گازسوز از کارت مختص خودرو برای سوخت‌گیری استفاده کنند.
بند الحاقی جدید به لزوم استفاده از کارت سوخت شخصی اشاره می‌کند که راهکاری برای بهبود توزیع بنزین و نفت گاز در کانال‌های سوخت‌رسانی کشور و کاهش قاچاق بنزین است. از آنجا که قیمت بنزین در داخل به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کمتر از خارج کشور است، بسیاری افراد به‌دنبال قاچاق سوخت هستند تا از این طریق سود هنگفتی عاید خود کنند. استراتژی جدید مجلس با همکاری وزارت نفت علاوه بر مدیریت و نظارت بهتر روی مصرف سوخت، امکان قاچاق بنزین به خارج کشور را دشوارتر می‌سازد.
طبق قانون جدید، وزارت نفت مکلف است با اخذ تدابیر لازم و راه‌اندازی زیرساخت مناسب، شرایطی را در سیستم توزیع سوخت به‌وجود آورد که در آن تنها تعداد محدودی از خودروها، آن هم در مواقع اضطراری از کارت اختصاصی جایگاه‌ها برای سوخت‌گیری استفاده کنند. شرکت ملی نفت همچنین وظیفه دارد عملیات بازیابی و صدور کارت سوخت المثنی را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهد تا مالکین و دارندگان وسایل نقلیه درصورت مفقودی یا خرابی کارت سوخت خود، بدون معطلی بتوانند از سهمیه بنزین خود استفاده کنند.
<دیجیاتو / منبع
