فروش خودروهای قاچاق بالای ۲۵۰۰ سی سی به دستگاه‌های دولتی مطابق با مصوبه هیئت وزیران در خصوص اولویت‌بندی کالاهای قاچاق با مصارف خاص، و با تصمیم کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان اموال تملیکی و وزارت دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح کشور امکان‌پذیر شد. این درحالیست که بسیار بعید به نظر می رسد که خودروهایی نظیر پورشه، شورولت کوروت، انواع مرسدس بنز، بی ام و و حتی رولزرویس، کاربردی برای دستگاه‌های دولتی داشته باشند.
بر اساس ماده ۵ مصوبه هیئت دولت، کالاهای مشترک میان سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی و سایر دستگاه دولتی که به طور قاچاق وارد کشور شده‌اند، بر اساس اولویت و نیاز به دستگاه متقاضی فروخته می‌شوند.
کالاهای قاچاقی اعم از موتورسیکلت با حجم موتور بالای ۲۵۰ سی سی، خودروای سواری با حجم موتور بالای ۲.۵ لیتر و خودروهای عملیاتی تاکتیکی و پشتیبانی لجستیکی غیرقابل شماره‌گذاری، بر اساس نظر کارشناس رسمی و با توجه به ماهیت کیفیت قیمت‌گذاری شده و ضمن رعایت ساز و کار ماده (۷) مصوبه به نهادها و دستگاه‌های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، فروخته می‌شوند.
با دنبال صدور جواز برای فروش خودروهای قاچاق بالای ۲۵۰۰ سی سی (خودروهایی با حجم موتور بالای ۲.۵ لیتر)، کلیه نهادها و دستگاه‌های دولتی که حق استفاده از این کالا را دارند، می‌توانند درخواست خود را با رعایت جنبه‌های محرمانگی به همراه تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر داشتن اعتبار، به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال کنند. اگر نهاد یا دستگاه دولتی فاقد اعتبار لازم برای خرید کالا در بودجه سنواتی خود باشد، قادر به اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه و در نتیجه صدور درخواست برای خرید کالا نخواهد بود.
در حال حاضر بنادر و گمرکات کشور مملو از خودروها و وسایل نقلیه‌ای است که به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده‌اند. برخی از این خودروها که حجم موتور آن‌ها با شروط استفاده عمومی مطابقت داشت، چند ماه پیش از طریق مزایده به فروش رفتند. حالا تکلیف خودروهای مجهز به موتور با حجم ۲.۵ لیتر نیز مشخص شده و به جای امحاء و اسقاط بیهوده، به زودی شاهد جولان خودروهای لوکس و قدرتمندی خواهیم بود که با پلاک دولتی در خیابان‌ها تردد می‌کنند.
<دیجیاتو / منبع
