با مخالفت یازده نماینده مجلس و همین‌طور سازمان بازرسی کل کشور، عرضه خودرو در بورس کالا به حالت تعلیق درآمده و حالا شورای رقابت برای تعیین دستورالعمل‌های جدید قیمت‌گذاری وارد میدان شده است. در این صورت، افزایش قیمت کارخانه‌ای و گرانی خودروها با ورود شورای رقابت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
بورس کالا به‌عنوان یک راه‌حل کوتاه‌مدت و موقتی از سوی وزارت صمت برای عرضه خودرو مطرح شد؛ بدین‌ترتیب که تا سقف ۳۰ در صد از تولیدات خودروسازان در بورس کالا و مابقی در قالب قرعه‌کشی و طرح‌های مختلف فروش در دسترس متقاضیان خودرو قرار گیرد. این رویه به دلایل مختلف ازجمله حذف پای دلالان و افراد واسطه‌گر سودجو از معامله، دورزدن سیاست قیمت‌گذاری دستوری و همین‌طور کشف قیمت واقعی خودروها، به نفع فروشنده و خریدار تمام می‌شد.
بورس کالا همچنین تا حدی توانست میزان عرضه و تقاضا در بازار را متعادل کند و موجب کاهش یا دست‌کم ثبات قیمت خودرو شود. بااین‌وجود، راه‌حل به‌ظاهر مؤثر وزارت صمت از همان ابتدا به مذاق بسیاری از مسئولین خوش نیامد و بالاخره با امضای ۱۱ نماینده مجلس و غیرقانونی خطاب‌کردن این شیوه از سمت رئیس بازرسی کل کشور، عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد و سکان به دست شورای رقابت افتاد.
شورای عالی رقابت در اعلامیه اخیر خود ضمن منقضی‌شدن مدت‌زمان شصت‌و‌سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ درخصوص تنظیم بازار خودرو، از دستورالعمل جدید جهت «تشکیل کارگروه تخصصی خودرو» خبر داد. به بیان دیگر، شورای رقابت عملاً وارد پروسه تعیین قیمت خودرو می‌شود.
بدین‌ترتیب در آینده‌ای نزدیک شاهد گرانی خودروها با ورود شورای رقابت خواهیم بود؛ چرا که دستورالعمل کلی بازار خودرو اعم از تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی خودرو توسط کارگروه مذکور تعیین می‌شود. طبق این دستورالعمل، قیمت کارخانه‌ای خودرو هر شش ماه یک‌بار نسبت به میزان تورم افزایش می‌یابد و همین امر عامل اصلی و قطعی گرانی خودرو خواهد بود.
<دیجیاتو / منبع
