اسقاط خودرو توسط خودروسازان اجباری شد؛ افزایشی دیگر در هزینه تولید خودروسازان

لغو الزام خودروسازان نسبت به اسقاط خودروهای فرسوده از جمله لوایح خبرساز چندی پیش بود، اما حالا شورای نگهبان قانون مربوط به این مسئله را تأیید کرده است و خودروسازان بار دیگر ملزم به اسقاط یک دستگاه خودرو به‌ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو شده‌اند. همچنین در‌صورت نبود خودروهای اسقاطی موردنیاز، پرداخت هزینه 1.5 درصدی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت نیز مورد‌قبول قرار گرفته که درواقع احتمال وقوع این مورد (پرداخت ریالی) نیز بیشتر از اسقاط خودروهای فرسوده است. اما به هر ترتیب باید گفت که حالا این هزینه نیز بر مجموع هزینه‌های تحمیلی به خودروسازان اضافه شده که درنهایت توسط مشتری و خریدار نهایی پرداخت خواهد شد.

در شرایط امروز باید خودرو، موتورسیکلت یا چهار کامیون اسقاط شود تا یک دستگاه خودرو قابل‌شماره‌گذاری باشد. اگرچه این موضوع صحیح است و باید برای از رده خارج کردن خودروها و موتورهای فرسوده یا خودروهای سنگین فرسوده تدابیری اندیشید، اما بنابر گفته وزیر صمت، این قانون یک خلأ اساسی دارد که مشکل‌ساز شده و حالا این لایحه به‌دنبال رفع این خلأ قانونی است.

«هادی طحان نظیف»، سخنگوی شورای نگهبان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر از تأیید لایحه اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی اعضای این شورا خبر داد.

وی نوشت: «لایحه اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

ماده 10 قانون «ساماندهی صنعت خودرو» تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایل نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها را ممنوع می‌کند. همچنین تبصره 2 این ماده قانونی خودروسازان را مکلف می‌کند به‌ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.

در متن اصلاح‌شده توسط نمایندگان مجلس که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، آمده است: «در صورت عدم‌وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به‌اندازه‌کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید شود، تولید‌کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت 1.5 درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شماره‌‌گذاری دریافت کنند. منابع حاصل پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به‌صورت صد‌درصد تخصیص‌یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتور‌سیکلت و حمل‌و‌نقل عمومی) خواهد شد.»

مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط را تعیین کند.